لفت وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة، الى أن استراتيجية الأمن الوطني التي تنص على حصرية السلاح بيد الدولة، تُشكّل أحد المرتكزات الأساسية للبيان الوزاري، الذي شدد على ضرورة الإسراع في إقرارها وتنفيذها ضمن جدول زمني واضح ومحدد.
وأوضح أن الجيش اللبناني يبسط سلطته على كافة الأراضي اللبنانية، بما فيها المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل)، في إطار تنفيذ القرار 1701.
وأضاف شحادة: "لكنّ الوضع في الجنوب لا يزال غير مستقر، واللبنانيون هم من يدفعون الثمن نتيجة التصعيد والخرق المستمر للقرارات الدولية".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء كلف المجلس الأعلى للدفاع بوضع خطط عملية لسحب السلاح من خارج إطار الدولة، بالتوازي مع تعزيز دور القوى الأمنية الشرعية على الأرض.
وتابع: "الحكومة متمسكة بتطبيق الاتفاقيات الدولية وفق الجداول الزمنية المحددة، والأشهر المقبلة ستكون حاسمة وستشهد على مدى جدّيتنا في تنفيذ التزاماتنا الدولية".
وشدد شحادة على أن البيان الوزاري لم يكن مجرد إعلان نوايا، بل خارطة طريق متكاملة تبدأ من تعزيز السيادة وتمتد إلى استعادة الثقة الدولية، عبر خطوات ملموسة يراقبها المجتمع الدولي عن كثب.