أقرَّ مجلس الوزراء، اليوم -الثلاثاء، الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف، وقرر عقد جلسة للمجلس يوم الجمعة المقبل لاستكمال دراسة مشروع القانون.
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، بعد جلسة مجلس الوزراء، أن "الحكومة ستقر كخطوة أولى مشروع قانون يهدف إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف، وهي خطوة تمهيدية لمعالجة الفجوة المالية".
وأوضح أن "مشروع القانون، الذي هو قيد الدراسة حالياً في المجلس، كان محل اهتمام ومطالبة من الداخل والخارج"، لافتًا إلى أن "الحكومة تأمل أن يقرّ مجلس النواب قانون تعديل السرية المصرفية وإصلاح وضع المصارف، بهدف معالجة الفجوة المالية ووضع البلاد على سكة الإنقاذ".
وكشف أنه "سيتم استكمال دراسة مشروع القانون يوم الجمعة المقبل، وفي حال اقتضت الحاجة، سيتم عقد جلسة أخرى يوم السبت لإقراره".