صدر عن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي، قرار ظنيٌّ في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، متّخذًا سلسلة من الإجراءات القضائية الحاسمة، أبرزها ردّ طلب إخلاء السبيل المقدّم من سلامة، واستمرار توقيفه على ذمة التحقيقات الجارية.
كذلك رفض حلاوي طلبَي استرداد مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحق المحاميين ميشال جون تويني ومروان جو عيسى الخوري، اللذين يلاحقان في الملف نفسه. ووفقاً للقرار فإن "أفعال رياض توفيق سلامة تُشكّل جنايات منصوص عليها في المواد 359 و360 و459 و460 و454 و638 من قانون العقوبات"، بالإضافة إلى اعتباره في حالة "إثراء غير مشروع"وفقًا لأحكام القانون رقم 99/154.
كذلك، اعتبر القاضي أن أفعال المحاميين تويني والخوري تندرج ضمن خانة "التدخل في جنايات" ترتبط بالمواد نفسها، معطوفة على المادة 220 من قانون العقوبات، ما يضعهما أيضًا في حالة “إثراء غير مشروع” وفقًا للقانون رقم 154/99.
وفي المقابل، قرر القاضي حلاوي منع المحاكمة عن المدعى عليهم الثلاثة بجنحة المادة 363 من قانون العقوبات، لعدم توافر عناصر الجرم. القرار خلص إلى إحالة رياض سلامة، وميشال تويني، ومروان عيسى الخوري إلى محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمتهم، وتدريكهم الرسوم والنفقات كافة، مع إعادة الملف إلى النيابة العامة المالية لإيداعه المرجع القضائي المختص.