أشار التيار الوطني الحر في بيان، إلى أنه "في ضوء المراوحة والتمييع في اتخاذ القرارات، بدأت تتسلل إلى الناس خيبة الأمل".
وبعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، قال إن " الحكومة مدعوة للإعلان عن خطتها لحصر السلاح بيد الدولة وكشف ما يمنعها من وضع الاستراتيجية الدفاعية موضع التنفيذ التزامًا ببيانها الوزاري"
وأضاف: "فليحزم الائتلاف الحكومي العريض أمره وسنكون له من الداعمين"، مطالبًا الحكومة باعتماد مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف وإعلان الالتزام بإعادة حقوق المودعين في إطار التوزيع العادل للخسائر".
كما أعلن التيار عن تأييده "لإقرار قانون رفع السرية المصرفية من دون ضوابط وبمفعول رجعي من دون أفق زمني لكشف مرتكبي الجرائم المالية التي لا يسري عليها مرور الزمن".
وأكد أن "القرار الظني الذي أصدره القاضي بلال حلاوي بحق الحاكم السابق رياض سلامة بتهم اختلاس وسرقة أموال عامة هو النتيجة المنطقية للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي وإثبات لصحة ما قام به الرئيس العماد ميشال عون ومعه التيار الوطني الحر من ملاحقة لرياض سلامة".
وشدد على ضرورة "استكمال التدقيق والتحقيق والتوسع بهما لكشف جميع المرتكبين والمسؤولين عن سرقة اموال مصرف لبنان".