أعلن "تكتل قوى التغيير" في بيان، أنه "عقد خلوة حضرها جميع نوابه ال13"، لافتا إلى أنها "واحدة من سلسلة لقاءات لاستكمال التحضير للاستحقاقات الدستورية، لا سيما موضوع انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد الأولويات التشريعية للمرحلة المقبلة، وتم التركيز على الاستحقاق الرئاسي، وتوافق المجتمعون على إطلاق مبادرة تطرح مقاربة متكاملة له وتشمل المواقف السياسية والمقاربة الدستورية والقيمية التي تؤسس لحاضنة سياسية وشعبية تدفع باتجاه انتخاب رئيس يساهم في إطلاق مسار إنقاذي للبلاد".
وأعلنوا أنه "تم تكليف النائبين ميشال دويهي وملحم خلف تحضير الوثيقة وإنجاز صياغة المبادرة لإطلاقها في بداية أيلول مع بدء المهلة الدستورية".
وأشار البيان إلى أن "الخلوة تطرقت إلى مسألة الطعون الانتخابية، ودانت الحملات الإعلامية التي تهدف إلى تضليل الرأي العام، وبث شائعات تمهد لحملة تدخل وضغوط سياسية في مجرى أعمال المجلس الدستوري"، مؤكدا أن "النواب سينطلقون في خطوات للتصدي لأي محاولة إلتفاف على إرادة الشعب اللبناني، التي تم التعبير عنها في صناديق الاقتراع، وتم التوافق على الأولويات التشرعية لتكتل قوى التغيير، وآلية متابعتها في البرلمان مع الكتل والقوى الأخرى والتأكيد على متابعة كل الملفات في مراقبة السلطة التنفيذية ومساءلتها، خصوصا المتعلقة بجريمة 4 آب، وغيرها من الشؤون المعيشية الطارئة".