أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين (FENASOL) في بيان، أنه تم تنفيذ اعتصامات للمستأجرين في المجالين السكني وغير السكني في بيروت والمدن اللبنانية الأساسية لإعلان رفض المواطنين اللبنانيين لقانون الايجارات غير السكنية الذي صدر مؤخراً في الجريدة الرسمية بناء على إقرار في حكومة تصريف الأعمال قبل بضعة أيام على رحيلها.
وفي الاعتصام المركزي في بيروت، عددت أمينة سر لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ماري ناصيف الدبس الأسباب التي تحتم ضرورة إلغاء هذا القانون في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني، نتيجة عاملي الأزمة المتفاقمة واستمرار العدوان الصهيوني الذي أدى إلى تدمير آلاف المؤسسات الانتاجية والتجارية.
ورأت في محتوى القانون، بخاصة لجهة الزيادات الباهظة على بدلات الإيجار، التي يربطها القانون بثمن المأجور، وتحرير العقود بعد إلغاء الملكية التجارية وبدل الخلو، جريمة ستؤدي إلى إقفال عشرات آلاف المؤسسات، بخاصة الصغيرة والمتوسطة، ورمي مئات الآلاف من أصحاب تلك المؤسسات والعاملين فيها في المجهول.
وأكدت أن دور الدولة هو إيجاد حل عادل يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستأجر والمالك في المجالين السكني وغير السكني، وليس وضع طرفَي الإيجار في موقع المواجهة، ودعت الحكومة ومجلس النواب إلى الدعوة لمؤتمر وطني للإيجار والسكن من أجل التوصل إلى قوانين تأخذ بالاعتبار مصلحة الطرفين.