أعادت السفارة الصينية في الولايات المتحدة نشر تغريدة على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية المدير العام لإدارة الصحافة والاتصالات والدبلوماسية العامة ماو نينغ، تتضمن رسماً بيانياً (جراف) يقارن بين قانون التعريفة الجمركية «سموت-هاولي» لعام 1930 الذي أسهم في إشعال شرارة الكساد الكبير، وبين سياسات التعريفات الجمركية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب في عام 2025، وأرفقت مع الرسم البياني عبارة «أسهم قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية لعام 1930 في تأجيج الكساد الكبير. واليوم، تُهدد التعريفات الجمركية المتبادلة بفتح باب المشكلات من جديد».
فسياسة التعريفات الجمركية التي ينفذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة تشبه تلك التي شهدها العالم في ثلاثينيات القرن الماضي، وعبر المقارنة تطرح السفارة الصينية سؤالاً ضمنياً: هل يؤدي التصعيد التجاري مجدداً إلى ركود أو أزمة اقتصادية عالمية؟
قانون سموت-هاولي، الذي دخل حيز التنفيذ عام 1930، رفع الرسوم الجمركية على آلاف السلع المستوردة، ما دفع العديد من الدول إلى الرد بإجراءات مماثلة، وقد اعتبر كثير من المؤرخين والاقتصاديين أن هذا القانون فاقم الكساد الكبير بدلاً من تخفيفه.
وفي المقابل، يواجه العالم اليوم واقعاً اقتصادياً مختلفاً يتسم بسلاسل توريد معقدة، وعولمة أعمق، وتداخل اقتصادي بين القوى الكبرى، وعلى رأسها الصين والولايات المتحدة، وفي خضم هذا التعقيد جاءت تعريفات ترامب الجمركية لتزيد من تعقيد الأوضاع وتعلن دخول العالم في حروب تجارية قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وارتفاع في الأسعار، وهو ما تؤكده مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.