صدر عن الوكلاء القانونيين للواء عباس ابراهيم بياناً جاء فيه: حضر اللواء عباس ابراهيم بتاريخ 11\4\2025 الجلسة المخصصة لإستجوابه من قبل المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت وذلك على الرغم من تقدمه مسبقاً بدعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وأبرز بداية إفادته بتقدمه بالدعوى المذكورة كما وصرّح بتمسكه بالحصانة الادارية المنصوص عنها بموجب المادة \61\ من قانون الموظفين رقم 112\1959".
ومن ثم أبلغ حضرة المحقق العدلي عن عدم ممانعته السير بالاستجواب على الرغم من وجوب توقفه عن متابعة أي اجراء يتعلق به، كون الاخير أصدر قرارا اعتبر نفسه بموجبه غير خاضع لقواعد وأصول الردّ والتنحي والمداعاة ولسائر الاجراءات المماثلة المنصوص عنها قانونا وهنا نؤكد على أن حضور اللواء عباس ابراهيم يأتي تأكيدا منه على أنه تحت سقف القانون والقضاء واحتراما منه لعوائل الشهداء والضحايا، وكي لا يفسّر عرقلة لسير العدالة وتوثقا من براءته.
وختم البيان بالتمني "أن يسير التحقيق وفقا للاصول القانونية واحقاقا للحق والعدالة واظهارا للحقيقة".