شدد حراك العسكريين المتقاعدين في بيان، رفضهم القاطع للمماطلة والظلم الذي تتعرض له حقوقهم ورواتبهم ومعيشتهم، متهمين السلطة بسرقة أموال الشعب وإفلاس الدولة دون محاسبة المتورطين.
ولفت البيان إلى أنه “رغم توقيف حاكم مصرف لبنان، لم يحاسب أحد من المسؤولين الذين تسببوا بانهيار البلاد"، معتبرين أن "الاستمرار في هذا النهج يمثل تعديا صارخا على العدالة والمساواة".
ودعا العسكريين المتقاعدين إلى الاستعداد لتحرك واسع في الشارع، مؤكدين أن "أي قرار يتعلق بحقوقهم يجب أن يضع العسكريين في الخدمة والتقاعد في صلبه"، مؤكدا أن "المرحلة تتطلب من الجميع العمل بروح المسؤولية الوطنية"، مشددا على أن “الرد سيكون حاسما على الأرض، محذرا من أي صدام مع القوى الأمنية التي ينتمي أفرادها إلى عائلاتهم وأبنائهم".
وقال: "السلطة الحالية تفتقد الإرادة الحقيقية لتحقيق العدالة، وأن الشارع سيكون الخيار الوحيد إذا استمرت المماطلة والتجاهل".