أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي وإعادة تنظيمه.
وقال وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: "سنحقّق في غضون أسابيع قليلة رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصاً صغار المودعين".
وأضاف: "ستنكبّ الحكومة راهناً في إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي"، متابعًا، "الحكومة سبق أن أقرّت مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون السرية المصرفية كشرط ضروري للمحاسبة".
ولفت إلى أن، "مشروع القانون المُقرّ كان وما زال محلة مطالبة من المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "أموال المودعين لا سيّما صغار المودعين تتمتّع في مشروع القانون الذي أقرّ اليوم بالأولوية في حماية الودائع".