كتب وزير الطاقة والمياه جو صدّي عبر حسابه على منصة "إكس": "منذ اللحظة الأولى لتسلّمي مهامي في وزارة الطاقة والمياه، لم أتعهد سوى بالسير في مسار إنشاء الهيئة الناظمة وفقاً للقانون النافذ رقم 462، والذي تأخّر تطبيقه منذ إقراره قبل 23 عاماً".
وأضاف: "هذه الهيئة ضرورية لانتظام القطاع، ولإنجاح ورشة الإصلاحات التي أعمل على تنفيذها، كما أن الأولوية تكمن في تطبيق القوانين قبل إعادة النظر فيها".
وتابع: "أما تنظيم ورش العمل المزمع عقدها في شهري أيار وحزيران لمناقشة تحديث القانون، فلا يتعارض إطلاقاً مع متابعة السير في إنشاء الهيئة الناظمة، فالقوانين يجب أن تكون قابلة للتحديث بشكل مستدام لمواكبة المتغيرات والمستجدات".