أوضح وزير الاقتصاد عامر البساط أن، هناك 3 خطوات يجب اتخاذها في لبنان أولها رفع السرية المصرفية، وثانيها الإطار القانون التنظيمي الإداري، وثالثها حل الفجوة المالية.
وقال في حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، إنَّ "قانون السرية المصرفية واضح ودقيق ويُحدّد من هي الجهات التي تسمح بالوصول الى المعلومات ومن المستحيل أن يعرف أي شخص ماذا يملك الآخر من أموال في المصرف".
وعن قانون إصلاح وضع المصارف، اعتبر أن "حماية المودع مهمة جداً في القانون وخاصةً صغار المودعين".