أشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى أن :"قرار الجزائر طرد 12 موظفاً رسمياً فرنسياً من أراضيها رداً على إجراءات قضائية في فرنسا، مؤسف ولن يمر من دون عواقب"، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس".
وأضاف :"في حال اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأشد حزم ممكن"، مشددا على أن فرنسا "لن يكون لها خيار آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة".
ودافع بارو عن وزير الداخلية برونو روتايو الذي يتعرض لانتقادات من الجزائر، مؤكداً أن "لا علاقة له بهذه المسألة القضائية" التي أفضت إلى توقيف موظف في قنصلية جزائرية في فرنسا.