ذكَّرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، بموقفها الثابت والمبدئي بوجوب عدم مثول أيّ من الزملاء الصحافيين والإعلاميين أمام رجال الضابطة العدلية، ولا سيما أمام مكتب المعلوماتية، في سياق الدعاوى المقامة ضدهم من أية جهة كانت.
وأكدت نقابة المحررين، أن موقفها ينسجم مع أحكام قانون المطبوعات والمادتين 29-28 منه، وهما يحصران ملاحقة الإعلاميين في مخالفات النشر إلاّ أمام محكمة المطبوعات، إذا اقتضت الدعوى تحقيقاً قضائياً يقوم به قاضي التحقيق حصراً. (المادة 29) من قانون المطبوعات.
وجددت النقابة، التي سبقت أن أشارت إلى هذا الموضوع في غير بيان وأكثر من مناسبة، تذكيرها، داعيةً الزملاء إلى التقيّد بما هو مطلوب.