عقد نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، اجتماعًا تشاوريًا يجمع لجنة التربية النيابية مع اتحاد المدارس الخاصة ونقابة المعلمين وصندوق التعويضات، بهدف مناقشة الحلول المقترحة لضمان حسن تنفيذ القانون رقم 2 الصادر بتاريخ 3 نيسان 2025.
وأكد بو صعب بعد الاجتماع، أنه لمس "كلامًا إيجابيًّا من اتحاد المدارس الخاصة، وحرصًا واضحًا على مصلحة الأساتذة"، مشيرًا إلى توافق أولي تم التوصل إليه خلال الاجتماعات التحضيرية.
وقال، إن "النقاشات أفضت إلى اتفاق على إدخال بعض التعديلات على القانون 2، أبرزها أن يُطبق القانون ابتداءً من الأول من تشرين الأول المقبل، من دون أي مفعول رجعي، إضافة إلى معالجة مسألة مساهمة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في صندوق التعويضات".
وأضاف: "لقد انتهينا من السجالات والخلافات في القطاع التربوي، والمرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا بنّاءً في انتظار إقرار التعديلات القانونية اللازمة".