كتب علي زين الدين في "الشرق الأوسط":
يتكبّد المستهلكون في لبنان أكلافاً مضاعفة، حيث ترتفع أسعار السلع تدريجياً بشكل شبه يومي، جراء التفاعل المسبق للأسواق النقدية والاستهلاكية مع التوجهات الرسمية المعلنة لرفع تسعيرة الدولار الجمركي من متوسط 1515 ليرة إلى 20 ألف ليرة، في حين تعجز الحكومة عن تحديد المرجعية الصالحة لتحمّل مسؤولية حسم القرار العالق، بعدما امتنعت وزارة المال، وحتى إشعار آخر، عن استكمال المهمة.
وبدا أن التهيّب السياسي من تداعيات التضخم التي ستطرأ على أسعار السلع المستوردة جراء رفع الرسوم الجمركية بمعدل 13 ضعفاً دفعة واحدة، فرض، بحسب مصادر مالية متابعة، تحولاً نوعياً في مضمون التوجهات، حيث بوشر البحث جدياً في خفض المقاربة السعرية المقترحة لتصبح بين 8 آلاف أو 12 ألف ليرة لاحتساب الرسوم على المستوردات، بالتزامن مع إصدار إعفاءات تامة تشمل السلع الغذائية والحيوية كافة، والتعهد بالسعي إلى وضع آليات تكفل الحد من عمليات الاحتكار التجاري والتهريب عبر الحدود.
وفي الأثناء، تلقفت الأسواق النقدية والتجارية التسعيرة المقترحة للدولار الجمركي كأمر واقع ومحقّق. فاستعادت المضاربات على العملة الوطنية زخمها القوي في الأسواق الموازية (غير النظامية) ليبلغ سعر تداول الدولار عتبة 34 ألف ليرة، وسط ترقبات بتفلت أوسع نطاقاً في حال توسع الجدل السياسي واستمرار الإرباكات القائمة، فيما يضطر البنك المركزي إلى اللحاق بالسعر الواقعي عبر رفع سعر الدولار عبر منصة «صيرفة» إلى نحو 27 ألف ليرة.
وبالتوازي، اندفعت أسعار الاستهلاك صعوداً من دون تفريق بين السلع المستوردة والمنتجة محلياً؛ حيث رصدت جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» عمليات إعادة تسعير يومية في السوبر ماركت ومحال بيع التجزئة قاربت حصيلتها زيادات تعدّت متوسطاتها 20 في المئة خلال الأيام القليلة الماضية، فضلاً عن تكثيف عمليات التخزين من قبل المستوردين والتجار، ترقباً لارتفاعات إضافية.
وتترقب الأسواق موجة إضافية لارتفاع أسعار الاستهلاك جراء ارتفاع كلفة النقل والانتقال وبدلات التزود بالكهرباء من المولدات الخاصة، وذلك ربطاً بتوقع تسجيل ارتفاعات استثنائية على أسعار المحروقات كافة، في ظل التحسب المسبق لما سيرسو عليه سعر الدولار الجمركي وتوجه مصرف لبنان إلى اعتماد خفض جديد على نسبة الـ70 في المئة لشراء الدولار «المدعوم» عبر منصة «صيرفة» والمتاحة حالياً لصالح المستوردين، مما يضاعف الأثر التلقائي لسعر الدولار في الأسواق الموازية، إضافة إلى عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في الأسواق العالمية.
ويلفت مسؤول مالي بارز، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى أن تسريب مضمون الكتاب الرسمي الموجه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى وزير المال يوسف الخليل والمتضمن طلب استكمال اقتراح المرسوم الخاص برفع سعر الدولار الجمركي بعد رده من قبل رئاسة الجمهورية، كشف حقيقة تقاذف كرة القرار وخفايا «التنصّل» من حمل مسؤوليته، ما جعل القرار الموعود «لقيطاً» لا يجد من يدفع به أو يدافع عنه.
والمثير أكثر في حيثيات ما يحصل من إرباكات على الجبهة الحكومية والسياسية بشأن دولار الاستيراد، بحسب المسؤول المالي، أن المواقف المؤيدة والرافضة تتشارك في تجنّب الغوص في صلب المسألة وخلفياتها القانونية والإجرائية. فالأصل هو سعر صرف الليرة الذي يفترض سريانه على مجمل أبواب الإنفاق والإيرادات في الموازنة العامة للدولة أساساً، ثم في جميع التعاملات التجارية والنقدية والمصرفية، وبالتالي فإن إضافة أي سعر جديد على تشكيلة الصرف السارية سيفضي عاجلاً أم آجلاً إلى تعميق قعر الانهيارات الشاملة التي تشهدها البلاد واقتصادها وتوسيع دائرة الفقر التي تحاصر أكثر من 80 في المئة من المقيمين، فضلاً عن تأجيج الفوضى النقدية والمالية العارمة التي تضرب المداخيل والمدخرات والقدرات الشرائية من دون هوادة على مدار ثلاثة أعوام متتالية.
والأغرب في الموضوع، وفقاً للمسؤول المالي، أن الحكومة عينها أقرت في مفاوضاتها مع فريق صندوق النقد الدولي بأن نظام الصرف الحالي لم يعد مستداماً، بعدما أصبح معقداً ومشوهاً بسبب تعددية أسعار الصرف وصار عرضة لسوء الاستخدام نظراً لافتقاره إلى الشفافية والوضوح. وتعهدت تالياً، بإنشاء هيكل نقدي جديد لاستعادة الثقة وكبح جماح التضخم وانخفاض سعر الصرف، ووضع آلية شفافة تعتمد على السوق في تحديد أسعار الفائدة والصرف. وبيّنت في هذا الصدد، أنها ستقوم بتوحيد سعر الصرف للمعاملات المصرّح بها بعد تحويل منصة «صيرفة» إلى منصة تداول ملائمة تجري من خلالها جميع المعاملات المصرّح بها ويُحدد سعر الصرف فيها على أساس يومي.
كذلك، ورد في تعهدات الحكومة، تركيز الجهود المتعلقة بالإيرادات على إعادة بناء قدرة تحصيل الضرائب ورسوم الجمارك، من خلال تعزيز الإدارة وتحسين الامتثال الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييم التعرفة الجمركية على الواردات بسعر الصرف الرسمي الموحد الجديد، وبإضافة عدة رسوم أخرى، إلى جانب الاعتراف بضرورة زيادة الرواتب عن طريق تخصيص المنح الاجتماعية لاستئناف الخدمات العامة التي كانت على وشك الانهيار، رغم أن هذا الإجراء لم يقطع شوطاً طويلاً في درء التدهور الحاد في رواتب القطاع العام.