أكّد رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، أن المشكل لا يكمن فقط في الفساد، بل في المنظومة التي تتيح له الاستمرار.
وقال خلال مؤتمر صحافي حول ملفات الفساد والقوانين الإصلاحية، أن، "التيار الوطني الحر كان دائمًا خارج هذه المنظومة، مشيرًا إلى القوانين الإصلاحية التي قدموها في هذا السياق".
ولفت باسيل، إلى أن "الأكثرية النيابية، التي تشكل جزءًا من المنظومة، ترفض إقرار القوانين الإصلاحية التي قدمها التيار الوطني الحر، لافتًا إلى أن في قانون السرية المصرفية تم تحقيق تقدم مهم بعدم وضع أي مهلة زمنية للرجوع في الكشف عن الحسابات.
وتابع باسيل: "القناع الحديدي" الذي يحمي حسابات الأشخاص الذين يعملون في الشأن العام يجب أن يُسقط، مؤكدًا على ضرورة كشف الحقائق وعدم السماح بالتمويه على هذه الحسابات.
وفيما يخص قانون إصلاح المصارف، أوضح باسيل أن "هذا القانون لن يصبح نافذًا إلا إذا تم إقرار قانون الفجوة المالية، مشيرًا إلى أن القانونين يجب أن يُقدما ضمن عملية متكاملة لتكون الإصلاحات فعّالة وقابلة للتنفيذ".