عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تحديث القطاع العام اجتماعها الثاني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ومشاركة الوزراء: غسان سلامة، حنين السيّد، كمال شحادة وفادي مكّي.
وتابعت اللجنة عملها في التعرف على الحالة الحاضرة للقطاع العام من جوانبه كافة. واستمعت إلى تقرير رئيسة مجلس الخدمة المدنية حول نتائج المسح الوظيفي الشامل وأولويات استكماله.
كما ناقشت مجموعة اقتراحات محدّدة تتعلق بتطوير القطاع العام استجابةً للحاجات الملِحّة وتوقفت عند ما يمكن إنجازه على المدى القصير ومنه ما سيرفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه. ورأت اللجنة أن السير في الإصلاحات السريعة والممكنة يتلازم مع سعي اللجنة لصياغة تصوّر شامل لعملية تطوير واسعة للقطاع العام.
وفي السياق، اجتمع رئيس اللجنة الدكتور طارق متري ببعثة الاتحاد الأوروبي وExpertise France لتقييم الدعم الفني المقدّم منها للدولة اللبنانية في مجال إصلاح الإدارة وضرورة تعزيزه في مجالات معيّنة.