علمت "النهار" أن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، القاضي عادل نصار، تحرّك لمتابعة ملف الخلية الإرهابية التي أُعلن عن ضبطها في الأردن، وذلك بناءً على طلب من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون.
وفي هذا السياق، طلب الوزير نصار من النيابة العامة التمييزية التحرّك رسميًا لمتابعة القضية. كما أجرى اتصالًا بنظيره الأردني الذي عبّر عن تقديره للتعاطي اللبناني الجدي والحثيث مع الملف، في خطوة تعكس حرص بيروت على التعاون القضائي والأمني.
وفي إطار المتابعة، جرى أيضًا التواصل مع السفير الأردني في لبنان، وتم الاتفاق على أن يُترك التحقيق يأخذ مجراه، في ظل تأكيد الجانب اللبناني أن لا معطيات رسمية سابقة كانت قد وردت إليه حول هذه القضية.