أمل المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين أن "يبلغ التوافق على القانون الرقم ٢ المتعلق بتعديل بعض أحكام القوانين المتعلقة بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة خواتيمه الإيجابية في مجلس النواب"، مؤكدًا أن "العبرة تبقى في التنفيذ من أجل تمويل صندوق التعويضات وتمكينه من تحسين قيمة تعويضات المعلمين بعد ٤٠ سنة من الخدمة في التربية والتعليم، كما ومضاعفة قيمة الرواتب للأساتذة المتقاعدين، وهذا هو همنا الأول والأخير من السعي إلى إقرار هذا القانون والأهم حسن تطبيقه من المدارس الخاصة".
وأضاف، في بيان أصدره إثر اجتماعه الدوري، برئاسة النقيب نعمة محفوض ومشاركة رؤساء الفروع، "لسنا مقتنعين باستثناء الأساتذة المتعاقدين من المساهمة في صندوق التعويضات وهم يمارسون التعليم في المدارس الخاصة ويدفعون اشتراكاتهم في الضمان، وقد أصبحوا بأعداد كبيرة تخطّت النسب القديمة، ومع ذلك كنا إيجابيين في إتمام التوافق مع اتحاد المؤسسات، برعاية نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب -مشكورًا- وأعضاء لجنة التربية النيابية الذين نشكرهم فردا فردا على الجهد الذي بذلوه في تقريب وجهات النظر".
وأشار إلى أنه "ننتظر صدور مرسوم تشكيل مجلس الإشراف على صندوق التعويضات في اليومين المقبلين، لكي ننطلق بالعمل في هذا الصندوق، عبر تنظيم خطة النهوض ومواكبة إقرار القانون الجديد، بما يضمن وضع آليات التنفيذ، لكي تترجم نتائجه على نحو إيجابي في تعويضات المعلمين ورواتبهم التقاعدية"، لافتًا إلى أنه "في مجلس النقابة ندرس بدقة موضوع نظام التقاعد المعمول به، وسنكون على تنسيق مع مجلس الإدارة الجديد لاتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية الصندوق والحفاظ على حقوق المعلمين".
كما جدد الدعوة إلى "رفع نسبة المبالغ التي سوف تدفع للمعلم العام المقبل إلى حدود ال١٠٠% بالدولار النقدي، و٨٠% في المناطق الجنوبية، لكي يتمكّن بعد ٦ سنوات مرّت على الأزمة المالية من تدبير أموره المعيشيّة، هو الذي لم ينقطع يومًا واحدًا عن إتمام رسالته في الحفاظ على هذا القطاع"، مشددة على أنه "آن الأوان، ومن باب الإنصاف، لشكر المعلم في المدرسة الخاصة بالفعل لا بالقول، باعتباره الركن الأساسي في العائلة التربوية".