أعلن وزير العمل، محمد حيدر، أن لجنة المؤشر تعمل حالياً على دراسة رفع الحد الأدنى للأجور والتقديمات الاجتماعية في القطاع الخاص، على أن تُعلن النتائج النهائية في 28 الجاري، بعد استكمال الاجتماعات المقررة خلال عطلة الأعياد.
وأوضح حيدر أن مسألة سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام تقع ضمن صلاحيات الحكومة ووزارة المالية، مشدداً على أن الهدف هو التوصل إلى رقم يُراعي الأوضاع الاقتصادية الراهنة من دون أن يُرهق أصحاب العمل.
وفي ما يخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كشف الوزير حيدر أن التعديلات الأخيرة رفعت نسبة تغطية العمليات الجراحية إلى 80%، مع استثناء بعض المستلزمات الطبية مثل الأجهزة الصناعية والمغروسات، مؤكداً أن العمل جارٍ على توسيع التغطية لتشمل معظم العلاجات والأدوية، على أن تُلبّي غالبية الحاجات الصحية بحلول شهر أيلول المقبل.
وحول المياومين المتقاعدين من المؤسسات العامة المستقلة، أشار حيدر إلى أن الضمان الاجتماعي أجرى تعديلات جوهرية على آليات التغطية الصحية قبل أسبوعين، بحيث بات يغطي العمليات بنسبة تصل إلى 80%، باستثناء بعض المستلزمات الخاصة، لافتاً إلى أن القانون يفرض شمول الموظف بالضمان الاجتماعي.
وأكد أن الجهود مستمرة لتحسين أوضاع الضمان وتأمين تغطية صحية شاملة تشمل مختلف الحاجات، من العلاجات إلى الأدوية، والتي بات معظمها مغطى وفق السعر الأرخص، ومن المتوقع أن يُغطي الضمان بحلول أيلول المقبل غالبية حاجات المواطنين الصحية.