خسر سائق حافلة في مدينة كيوتو اليابانية تعويضه التقاعدي البالغ 83 ألف دولار، بعد إدانته باختلاس مبلغ زهيد يعادل نحو 6.82 دولارات (1000 ين)، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا حول التناسب بين الجُرم والعقوبة.
وتعود القضية إلى عام 2022، حين وثّقت كاميرا مراقبة داخل الحافلة لحظة تلقّي السائق ورقة نقدية من أحد الركاب بقيمة 1000 ين، دون تسجيلها رسميًا. وقد صعد خمسة ركاب ودفعوا مبلغ 1150 ين، وطلب السائق منهم وضع 150 ينًا في صندوق التبرعات، بينما تسلّم شخصيًا المبلغ المتبقي دون إدخاله في النظام.
ورغم ظهور الواقعة بوضوح في التسجيل، أصرّ السائق على إنكار التهمة، علمًا بأنه كان قد تعرّض لتوبيخات متكررة سابقًا بسبب حوادث مختلفة، بحسب ما ورد في نص الحكم القضائي.
ورفعت سلطات المدينة دعوى ضد السائق وقررت فصله من العمل وحرمانه من تعويضه التقاعدي. وعلى إثر ذلك، تقدّم السائق بدعوى لاسترداد حقوقه، معتبرًا العقوبة قاسية وغير متناسبة مع المخالفة.
ورغم أن المحكمة الابتدائية ألغت قرار الفصل، معتبرة أن العقوبة "مبالغ بها"، عادت المحكمة العليا وأصدرت حكمًا نهائيًا لصالح السلطات، معتبرة أن "سلوك السائق يُقوّض ثقة المواطنين في الإدارة العامة ويضر بمصداقية خدمة النقل العام".