عرض تجمع العسكريين المتقاعدين على الرأي العام اللبنانيّ وعلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، “الظلم الذي لحق بالعسكريين عامة وبالمتقاعدين خصوصًا، بسبب عدم زيادة رواتبهم أسوة بباقي قطاعات الدولة وتحويلهم إلى فئة مهمشة منسية”.
وقال: “نتوقع من الرئاسة والحكومة الجديدة أن تبادرا إلى إنصاف عائلات الشهداء والشهداء -الأحياء وكل المتقاعدين من عسكريين ومدنيين من خلال تلبية المطالب التالية:
- ١- تطبيق القانون رقم 2017/46 على مراحل بحيث يعطى فيها المتقاعد اعتبارا من الأول من حزيران ٢٠٢٥ نسبة زيادة توازي 50٪ من قيمة المعاش الذي كان يتقاضاه بالدولار الأمريكي، يستتبعها زيادة تساوي 10٪ كل ستة أشهر إلى حين بلوغها المئة بالمئة.
- ٢- إقرار مساعدة فورية في أول جلسة لمجلس الوزراء لا تقل عن عشرين مليون ليرة لبنانية شهرياً تمنح لجميع المتقاعدين من كافة الرتب وذلك لمساواتهم بنظرائهم في القطاع العام والاستمرار بدفعها لحين إعادة العمل بالقانون 2017/46 ( قانون سلسلة الرتب والرواتب).
- ٣- توحيد معايير منح العطاءات والتقديمات والمساعدات بين مختلف الأسلاك والموظفين لضمان العدالة والمساواة، ولا سيّما وجوب عدم التمييز في منح قسائم المحروقات لمؤهلي الجيش مقارنة مع نظرائهم في باقي الأسلاك العسكرية والأمنية.
- ٤- إيجاد الحل الواقعي والقانوني لتعويضات نهاية الخدمة بعد العام ٢٠١٩ بمستحقات توازي ما تقاضاه من تقاعَدَ قبل عام 2019.
- ٥- رفع الاعتمادات المخصصة للمساعدات المدرسية والاستشفائية، بالإضافة إلى زيادة تعرفة تعاونية موظفي الدولة للمساعدات المدرسية، ودفعها كاملة لمستحقيها، خاصة العسكريين المتقاعدين، وتحسين وضع الطبابة خصوصاً لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي.
- ٦-رفع التعويض العائلي وبدل الأوسمة والميداليات.
- ٧-التحرير الفوري للودائع المكونة بفعل التعويضات التقاعدية لتُصرف بأي عملة كانت”.
ودعا تجمع العسكريين المتقاعدين مجلس الوزراء إلى إعداد مشروع القانون المناسب تلبية للمطالب المذكورة أعلاه وإحالته إلى مجلس النواب بأقرب فرصة لإقراره وإصدار المرسوم اللازم بمنح المساعدة المذكورة .
كما دعا التجمع النواب إلى القيام بدورهم التشريعيّ لإنصاف المتقاعدين من دون إبطاء أو تباطؤ.