عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها اليوم الثلاثاء لدرس جدول أعمالها المقرر، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور عدد من النواب.
بدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/2022.
وبعد الاطلاع على الأسباب الموجبة، تداول النواب بالاقتراح المذكور واستعرضوا الأحكام التي تناولها الاقتراح بمقارنة مع النص النافذ وتركز النقاش حول مسألة إمكانية اعتماد وسيط فرد مباشرة أم اعتماد مراكز الوساطة من دون سواها، بالإضافة إلى دور نقابة المحامين ودور وزارة العدل لجهة اعتماد الوسطاء سواء من المراكز أو من الأشخاص الطبيعيين، وقد تبين للجنة وجود ترابط مباشر بين اقتراح القانون المذكور واقتراح قانون الوساطة القضائية والموضوع على جدول أعمال الجلسة.
وبعد الاطلاع على مواد القانون الأخير وعلى مواد الاقتراح الرامي إلى تعديله، قررت اللجنة تكليف نواب من أعضائها درس صيغة يمكن أن تجمع بين الاقتراحين وترمي إلى تعديل القانونين وجعلهما قانونًا واحدًا.
من جهة أخرى، جرى عرض إحصاءات مفصلة تتناول عقود إيجار الأماكن السكنية المعقودة قبل العام 1992.
كما عرض رئيس اللجنة لنتائج الاجتماعات التي عقدها مع عدة جهات تمثل المستأجرين وجهات أخرى تمثل المستأجرين، والأرضية التي توصل إليها معهم والقواسم المشتركة التي تمت الموافقة عليها.
من ناحية أخرى، وأثناء المناقشة بين السادة النواب طرحت مسألة الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري.
1 - بنتيجة التداول بين السادة النواب برز رأي حول مسألة الطعن، فإذا أبطل المجلس الدستوري القانون قيد البحث مقابل انقضاء مهل التمديد التي أقرت في القوانين السابقة، يصبح أمام القضاء قانون الموجبات والعقود ليطبق، وبالتالي فإن تطبيق القانون الأخير سوف يفضي إلى إصدار أحكام تقضي بإخلاء الأماكن المؤجرة بدون أي مهل.
وعليه رأت اللجنة أن العلاج يقتضي إصدار قانون يعدل المدة المحددة في القانون الحالي ليصبح العقد بعدها خاضعا لحرية التعاقد، كما يتناول مسألة إعادة توزيع الزيادات السنوية وكذلك إلى إعادة النظر بنسبة الإيجار قياسا مع قيمة المأجور من ناحية، ومن ناحية أخرى النظر في مسألة المبالغ المدفوعة كبدل خلو، بالإضافة إلى مسألة النظر في أوضاع بعض المهن والتي يجب أن يتم درسها وتعديلها إذا لزم الأمر في القوانين المنظمة لممارستها.
2- نظرًا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس بقية الاقتراحات المتعلقة بالوساطة القضائية أم بالوساطة الاتفاقية، عليه رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.