أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في كلمته خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة – نيسان 2025، أنّ لبنان يقف عند مفترق طرق تاريخي بين الهشاشة والتعافي، لافتًا إلى أنّ الأزمة التي تواجه البلاد ليست مالية فقط، بل تعكس فشلًا مؤسسيًا عميقًا طال القطاعين العام والخاص.
وقال سعيد أمام الحضور: "الأزمات تخلق أيضًا فرصًا لإعادة بناء الثقة وتصحيح البُنى وتنفيذ إصلاحات جذرية"، مؤكدًا أنّ لبنان ملتزم بالإصلاح، لا كشعار سياسي، بل كخيار حتمي.
وأضاف أن معالجة جذور الخلل تبدأ من مواجهة مشكلات القطاع العام المتضخم، والدين العام غير المستدام، والنظام المصرفي المشلول، إلى جانب تحديث البيئة التنظيمية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضح سعيد أن أولى أولويات مصرف لبنان هي حماية أصول الدولة، بالتوازي مع جهود مشتركة مع الحكومة والمصارف لإعادة بناء الملاءة والمصداقية في النظام المالي، مع اعتماد ضوابط صارمة وتبنّي الشفافية وتحديث الممارسات وفق أفضل المعايير العالمية.
وأردف "إننا نستثمر في رأس المال البشري والقدرات المؤسسية، متوجّهًا بالشكر إلى صندوق النقد الدولي على دعمه في المساعدة الفنية وبناء القدرات خلال السنوات العصيبة".
ورأى أنّ إصلاح القطاع المصرفي يُعدّ التحدي الأصعب والأكثر إلحاحًا، إذ يمثل حجر الزاوية في استعادة الثقة وتنشيط الوساطة المالية وتحفيز الاستثمار، مشكرًا بضروة حماية المودعين ضمن استراتيجية عادلة وواقعية.
وأعرب عن طموحه في ترسيخ هذا المسار عبر اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي، يُشكّل إطارًا للانضباط المالي والنقدي ومحفّزًا لاستعادة ثقة المودعين والمستثمرين.
وجدد استعداد لبنان لاتخاذ "الخيارات الصعبة"، وتحمل الكلفة السياسية للإصلاح، ومحاسبة النفس ذاتيًا، إضافة إلى الالتزام الواضح بنهج التعافي والاستقرار.