وقع وزير المالية، ياسين جابر، والمدير الإقليمي للبنك الدولي، جان كريستوف كاريه، اتفاقًا يقضي بالحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار، وذلك بهدف معالجة أزمة الكهرباء في لبنان.
وأبدى جابر ثقته بأن هذا القرض سيساهم بشكل كبير في دفع جهود الإصلاح في قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه خطوة مهمة نحو تحسين إدارة القطاع الذي يواجه تحديات كبيرة.
من جهته، رأى كاريه أن توقيع القرض لحظة حاسمة في الشراكة بين لبنان والبنك الدولي، مؤكداً أنها تمثل بداية تنفيذ الإصلاحات الحيوية التي تحتاجها البلاد.
وقال جابر: "نحن على يقين بأن هذا القرض سيكون له دور أساسي في دعم الإصلاحات التي نقوم بها في قطاع الكهرباء. بعد سنوات من الانتظار، بدأت الخطوات الحقيقية نحو تطبيق القانون وإحداث تغييرات جوهرية. هذا الإصلاح البنيوي سيعزز بشكل فعلي جهودنا لتحقيق التقدم".
وأضاف: "نتوجه بالشكر للسيد كاريه على جهوده، وللدكتور الملا على دعمه المستمر للبنان، وكذلك لكل من ساهم في تسهيل الحصول على هذا القرض الذي نحتاجه بشدة في هذا التوقيت الصعب".
من جانبه، قال كاريه: "قرض بقيمة 250 مليون دولار يهدف إلى تحسين خدمات الكهرباء في لبنان، وزيادة كفاءتها وضمان استدامتها. هذا القرض هو الأول من نوعه في هذا القطاع بعد عقود من الدعم الفني والتعاون بيننا". وأضاف: "هذه لحظة محورية نحو تنفيذ الاستثمارات اللازمة لإصلاح قطاع الكهرباء، وهي مدعومة بإصلاحات سياسية جادة تلتزم بها الحكومة اللبنانية لتحسين جودة الخدمات بشكل سريع ومستدام".
كما كشف كاريه عن التفاصيل الرئيسية للمشروع، التي تشمل:
_تمويل إنشاء مركز تحكم وطني جديد.
_تحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان.
_تطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع، لإنتاج 150 ميغاواط في المرحلة الأولى، مما سيوفر نحو 40 مليون دولار سنويًا من تكلفة الوقود.
_تأهيل ثلاث محطات كهرومائية على نهر الليطاني.
_تعزيز البنية التحتية لشبكة النقل الكهربائي.
وشدد كاريه على أهمية هذا المشروع في تحسين الوضع الكهربائي في لبنان، معتبرًا أن الخدمات الحالية غير موثوقة وتؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وأضاف أن المشروع سيكون أساسًا لدعم بناء الدولة اللبنانية وتعزيز الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية.