أقرّ مجلس النواب، خلال جلسته التشريعية المنعقدة اليوم في ساحة النجمة، مشروع القانون المتعلّق بتعديل بنود أساسية في قانون سرية المصارف (1956) وقانون النقد والتسليف (1963)، بعد تصويت 87 نائبًا لصالحه.
عدّل المجلس موادَّ طالما شكّلت عائقًا أمام الإصلاح، أبرزها المادة الثالثة التي حُذفت منها عبارة “أي طرف” المثيرة للجدل، واستُبدلت بصيغة واضحة تُجيز رفع السرية المصرفية بالكامل أمام مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف والمدققين والمقيّمين المستقلين.
كسر هذا التعديل جدارًا من “اللاشفافية” عرقل التدقيق الجنائي وقيّد عمل الهيئات الرقابية لسنوات، في وقتٍ يعاني فيه لبنان من انهيار مالي غير مسبوق منذ أواخر عام 2019.
جاءت هذه الخطوة ضمن خطة إصلاح شاملة تتبنّاها حكومة الرئيس نواف سلام، وتشمل أيضًا مشاريع مثل قانون استقلالية القضاء، وتحديث النظام الضريبي، ومكافحة الاقتصاد النقدي، استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي.
وافَق المجلس كذلك على مشروع قانون يتيح للحكومة الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ما يعزّز شراكات لبنان مع الهيئات الدولية الداعمة للقطاع الخاص.