أشار وزير العدل عادل نصار، في مقابلة تلفزيونية، إلى أنّ "الوزراء تبنّوا البيان الوزاري وحصر السلاح بيد الدولة ونزع السلاح مطلب مبني على رغبة بناء الدولة".
وقال نصار: "لا توتر داخل الحكومة حيال موضوع حصر السلاح ونرفض أي انتهاك إسرائيلي للسيادة".
وأضاف: "ما من شروط وضعت من قبل "حزب الله" حتى الآن لتسليم السلاح"، مردفًا أن "الجيش اللبناني يقوم بدوره وسلكنا الطريق الصحيح وعلينا أن نكون كلنا تحت سقف القانون والدولة الضامنة للجميع".
كذلك،لفت إلى أنّ "مجلس القضاء الأعلى يقوم بدوره كاملًا والتعيينات القضائية تتم من دون أي مُحاصصة"، موضحًا أنّه "لا يوجد شغور في النيابة العامة المالية ونحن نوفّر نوعًا من الحماية للقضاة للقيام بدورهم والمطلوب الرصانة والعمل الجدي وحماية حق الدفاع".