أعلنت بلدية عاليه أنها “بمواكبة مراقبين من وزارة الاقتصاد، قامت بالكشف على أسعار المواد الغذائية في بعض المحال والمؤسسات التجارية في المدينة، وتم تسطير محاضر في حق عدد من المؤسسات المخالفة، على أن تستكمل هذه الحملة على مراحل”.
وطلبت البلدية في بيان من “كل المؤسسات التجارية وخصوصاً الغذائية منها، مراقبة أسعارها وخفضها نسبة الى انخفاض سعر صرف الدولار، تلافياً لاتخاذنا اجراءات قاسية كالاقفال التام للمؤسسات التي لا تلتزم بالتوجيهات”، مؤكدة أنها “ستبقي عيناً ساهرة رغم صعوبة الظروف التي تمر بها البلاد”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام