أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، أن "لبنان لا يمكن أن يحقق نمواً اقتصادياً من دون استقرار اجتماعي، وهو ما نعمل عليه في وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال تعزيز شبكات حماية فعّالة ومستدامة، رغم التحديات العميقة التي تفرضها الأزمة الاقتصادية المستمرة".
وتطرّقت السيد، على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إلى برنامج "أمان" الذي يُعدّ ركيزة أساسية في الاستجابة الاجتماعية، حيث يقدّم تحويلات نقدية شهرية لحوالي 800 ألف لبناني من الفئات الأكثر فقراً، ويساهم بما يقارب 25 مليون دولار شهرياً في الاقتصاد الوطني. وأضافت أن البرنامج رقمي بالكامل تقريباً ويُسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مزدوج. موضحةً "أنني أعمل على استكمال البرنامج وتوسيع نطاقه ليشمل العائلات المتأثرة بالحرب، من خلال تأمين تمويل إضافي بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي، إلى جانب 100 مليون دولار من مانحين آخرين".
وأضافت : "ناقشت مع البنك الدولي سياسات الدمج الاقتصادي في سوق العمل، باعتبارها مساراً أساسياً لإخراج الناس من الفقر، انطلاقاً من قناعتي بأن البعد الاجتماعي يشكّل جزءاً لا يتجزأ من أي مسار إصلاحي اقتصادي فعلي".
ولفتت إلى أن "العامين المقبلين سيكونان مفصليّين وصعبين، وستكون الدولة بحاجة إلى دعم خارجي مستمر في هذه المرحلة الانتقالية، إلى حين تمكّنها من تمويل برامج الحماية الاجتماعية محلياً وبشكل مستدام".