ذكر النائب هاكوب ترزيان، أنه "تعقيبا على الكلام الذي سمعناه إنه لا يوجد دولة لا تعيش على الضرائب والجمارك، هذا الكلام يصحّ لو كانت موازنات الدولة تنفّذ إصلاحات تخدم المواطن الشريف، وكل ما طالبنا به من الحكومات المتعاقبة، لا لأي زيادات ضرائبية من أي نوع أو تحت أي ذريعة، لأننا لن نقبل بأن يعاقب الموظف على حساب التوظيف الزبائني، ولن نقبل بأي زيادات قبل إعادة هيكلة الإدارات العامة على أسس المكننة".
وأضاف في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي: "لا يعقل أن تضمّ الموازنة 40% معاشات في حين أقصى نسبة في العالم هي 16%، لن نقبل ىأن تحتوي الدولة في إدارتها، 42% موظفين لزوم ما لا يلم، لن نقبل باستمرار هدم القطاع الخاص المنضوي تحت سقف القانون بحماية السوق السوداء بزيادة تعرفة الجمارك قبل إلغاء كل معابر التهريب والتهرب الضريبي. لا، لأي زيادات قبل إعطاء حوافز للمزارعين والصناعيين الشرفاء لتحريك العجلة الاقتصادية".