اعتبر النائب حسن فضل الله أنّ "مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب والمتعلق "بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها" مصاب بعيب دستوري، لأنه يخالف المادة ١٥ من الدستور التي تنص على أن "الملكية في حمى القانون، فلا يجوز نزع أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون، وبعد تعويضه منه تعويضا عادلا" وأموال المودعين ملك خاص لأصحابها، ولا يجوز للحكومة وضع تشريع لا يلتزم بحمايتها، أو يمكن أن يشكل منفذا للمصارف للتهرب من إعادتها، أو شطبها كليًّا أو جزئيًّا".
وأضاف، في تصريح له من مجلس النواب، إنّ "هذا المشروع مصاب أيضا بعطب تشريعي حين تمَّ ربط تنفيذه بإقرار قانون آخر منعدم الوجود، كما ورد في المادة 37 من المشروع، وفيها "يعلَّق تنفيذه إلى حين إقرار ونشر قانون معالجة الفجوة المالية".
ورأى أنَّ "مثل هذا الربط يشكِّل سابقة في التشريع، فالحكومة تقترح على النواب إقرار قانون غير قابل للتطبيق، لأنَّها تعلَّقه إلى حين تقديمها مشروعًا آخر، وهذه بدعة في التشريع لم يسبقها أحدٌ عليها".
وتابع، "لدينا ملاحظاتنا الكثيرة على مواد المشروع، ولكن في جوهره لا يقدِّم أي ضمانات لاستعادة أموال المودعين، بل يجعل مصيرها في غياهب المجهول، لأنّ الحكومة تريد فصل إصلاح المصارف عن إعادة الحقوق لإصحابها مع أنّ السبب الجوهري وراء مطلب هذا الإصلاح هو نتيجة إخلال المصارف بواجباتها، وعدم حفظها للأمانة التي وضعها في عهدتها المودعون".
وشدد على أنه "من واجبات الحكومة تقديم مشروعها لمعالجة الفجوة المالية، وتحديد الخسائر وتحميل المسؤوليات لمن تسبَّبوا بالأزمة المالية مع التزام واضح بحماية أموال المودعين، والعمل على استعادتها من المصارف، وهذا هو المعبَّر الضروري لإقرار أي قانون يتعلق بإصلاح المصارف أو إعادة هيكلتها".
وجدد التأكيد على "استعدادهم للتعاون مع الحكومة والمخلصين لبلدهم من أجل النهوض به على قواعد صحيحة، والمضي إلى النهاية في عملية الإصلاح عبر قوانين جادَّة ونابعة من المصلحة الوطنية، وعبر مكافحة الفساد بجميع أشكاله، وفي الوقت نفسه نجدِّد التزامنا بالعمل على حماية أموال المودعين، ورفض أي محاولة للمسِّ بحقوقهم المشروعة، وسنتصدى لهذه المهمة بكل مسؤولية وطنية وأخلاقية، ولن نوافق على أي قانون يمس بودائع المودعين كافة، سواء كانت بمبالغ صغيرة أو كبيرة فهذه أموالهم، ووحدهم من يحق له التصرف بها".