عادت شركة "غوغل" إلى أروقة المحاكم في جولة جديدة من المواجهة القضائية، ولكن هذه المرة ليست لمعرفة ما إذا كانت قد خالفت قوانين المنافسة، فالحكم بهذا قد صدر بالفعل، بل لتحديد العقوبات التي ستُفرض عليها بعد إدانتها بالاحتكار غير القانوني في خدمات البحث والإعلانات الرقمية.
بدأت في واشنطن المرحلة النهائية في واحدة من أكثر القضايا ضد شركات التكنولوجيا تأثيراً منذ عقود. بعد أن خلص القاضي الفيديرالي أميت ميهتا في أغسطس-آب 2023 إلى أن "غوغل" تحتكر بشكل غير قانوني سوق محركات البحث، وتُعقد اليوم جلسات لتحديد العقوبات المناسبة. وتعتبر هذه المحاكمة نقطة تحول في مستقبل "غوغل "، بل ربما مستقبل الإنترنت كله، إذ تُناقش مقترحات قد تؤدي إلى تفكيك بعض أجزائها الأساسية، أبرزها متصفح "كروم" الذي يُهيمن على ثلثي السوق العالمية.
وتسعى وزارة العدل الأميركية إلى فرض مجموعة من الإجراءات الرادعة. على رأسها:
- إجبار "غوغل" على بيع متصفح "كروم".
- السماح للمنافسين بالوصول إلى بيانات "غوغل" لتطوير محركات بحثهم.
- ضبط الصفقات الحصرية التي تُعيّن "غوغل" كمحرك البحث الافتراضي على الهواتف والأجهزة.
- الحدّ من قدرة الشركة على استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز سيطرتها على الإنترنت .
هذه المطالب تعكس رغبة واضحة من السلطات في كبح هيمنة "غوغل" على بوابة الدخول إلى الإنترنت، خصوصاً في ظل تأثير الشركة على حركة البيانات، الإعلانات، والمحتوى الرقمي.
من جانبها، ترفض "غوغل" هذه المطالب وتعتبرها ضارة بالابتكار والمستهلك. وتؤكد أن تفوقها في سوق البحث ليس نتيجة ممارسات احتكارية، بل لأنه نتاج تقنية متفوقة وخدمة موثوقة يفضّلها المستخدمون طواعية. وتُشير الشركة إلى استثماراتها الضخمة في تطوير الخوارزميات، تحسين تجربة البحث، ودعم محتوى الإنترنت، وترى أن نجاحها يجب أن يُكافأ لا أن يُعاقب.
كذلك تعارض الشركة بشكل خاص فكرة بيع "كروم"، باعتبارها خطوة من شأنها تفكيك أحد أكثر منتجاتها تكاملًا مع نظامها البيئي التقني.