أكّد وزير المالية ياسين جابر، أن "وزارة المال والحكومة ومجلس النواب حرصاء أشد الحرص على ضرورة عودة القطاع المصرفي بفعالية من خلال كل إجراء يلزم للوصول إلى هذا الهدف".
ورأى أمام وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير في مكتبه في وزارة المال، أن "إقرار قانون التعديلات على السرّية المصرفية وقيام لجنة المال والموازنة البدء بإعادة دراسة قانون تنظيم القطاع المصرفي ما هي إلا خطوات تصب في هذا الهدف، والتي ستنعكس نتائجها إيجاباً في خدمة عودة القطاع المصرفي".
وقال إن، "حاكم مصرف لبنان وفريق عمله بدأوا التحضيرات لإعداد الدراسة اللازمة لقانون الفجوة المالية لمعالجة موضوع الودائع".
واستعرض جابر ووفد الجمعية لـ"كل المرحلة التي سبقت وتلت إقرار قانون تعديل السرّية المصرفية وإحالة قانون تنظيم القطاع المصرفي في لبنان، إضافة إلى أجواء اللقاءات التي عقدها والوفد اللبناني الى اجتماعات الصندوق والبنك الدولي في واشنطن، وما عرض والخطوات التي ينوي لبنان اتخاذها بما يدفع بالقطاع المصرفي إلى استعادة دوره الذي يشكّل عصباً رئيسياً، إلى جانب الاستقرارين الأمني والسياسي في تدفّق المساعدات والاستثمارات إلى لبنان".