ترأس رئيس الحكومة نواف سلام، اجتماعا في السراي الحكومية، حضره وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والوفد المرافق، وشارك فيه من الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وعدد من الوزراء.
خلال الاجتماع، جرى تناول التشخيص حول الحوكمة المالية ومكامن الفساد في المنظومة المالية في لبنان أجراه صندوق النقد الدولي، الذي عرض طريقة العمل والنتائج والتوصيات.
وسيتم تحديث هذا التشخيص، حيث طلب رئيس الحكومة من كل جهة معنية بهذا التقرير تحديث كل المعلومات والتشخيصات.
ويضع هذا التشخيص خارطة طريق للإصلاحات المالية التي تخص إدارة المالية العامة، الضرائب والجمارك، عمل المصرف المركزي، صحة القطاع المالي وكل ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وإنفاذ القوانين المتعلقة بالملكية الفردية.
كما يبين مكامن الضعف والفساد ومدى الابتعاد عن المعايير الدولية، ومن المفترض أن ينتهي خلال شهرين، وهو نوع من خطة عمل سيتم تضمين بعض أجزاء منها في البرنامج الذي سيقام مع صندوق النقد.