انعقد المجلس الدستوري قبل ظهر اليوم الجمعة في مقره في الحدت، برئاسة القاضي طنوس مشلب، وبحضور الأعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم، في ظل غياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لأسباب صحية.
ونظر المجلس في الطعن المقدّم من 11 نائبًا في المرسوم رقم 56/2025 الصادر بتاريخ 11 آذار 2025، والمنشور في ملحق العدد 11 من الجريدة الرسمية بتاريخ 13 آذار 2025. وقد تقدم بالطعن النواب: ملحم خلف، نجاة صليبا، فراس حمدان، أديب عبد المسيح، بلال الحشيمي، ملحم طوق، عدنان طرابلسي، طه ناجي، إبراهيم منيمنة، طوني فرنجية وبولا يعقوبيان، بتاريخ 26 آذار 2025.
كما أقرّ المجلس أن مشروع موازنة 2025 المحال إلى مجلس النواب بموجب المشروع رقم 14076 تاريخ 4 تشرين الأول 2024، يعتبر مرعيًا ومعمولًا به، ما يعني ضمنيًا رفض الطعن شكلاً أو مضمونًا.
وسجّل القاضيان ألبرت سرحان وفوزات فرحات مخالفة لقرار الأكثرية، واعتبرا أن المرسوم المطعون فيه يحمل صفة النصوص ذات قوة القانون، وبالتالي يجب أن يكون خاضعًا لصلاحية المجلس الدستوري. كما حذّرا من التمادي في توسيع صلاحيات المجلس بوسائل تشريعية أو قضائية، لما في ذلك من تهديد لاستقلاليته.
وأبطل المجلس الدستوري عددًا من المواد في مشروع الموازنة، فجاء القرار على الشكل التالي:
•إبطال المواد بالكامل: 5، 25، 54، و56.
•إبطال جزئي للمادة 17: بحذف العبارة المتعلقة باستثناء احتساب تعويضات نهاية الخدمة عن الفترة التي تسبق 31/12/2023.
•إبطال جزئي للمادة 22: عبر حذف النص الذي يعفي الواقعات العقارية قبل 1/1/2007 من رسوم الانتقال، ويسمح بإجراءات نقل الملكية دون ترخيص.
واختتم القاضيان المخالفان بيان موقفهما بالقول: “لا نرى موجباً لبحث سائر النقاط القانونية التي تناولها قرار الأكثرية، لعدم الفائدة”