أفادت مصادر مطلعة لموقع “بلومبيرغ” أن مسؤولين أميركيين أعدّوا مجموعة من الخيارات الاقتصادية لعرضها على الرئيس دونالد ترامب، تهدف إلى تصعيد الضغط على روسيا في إطار المساعي الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا بأقرب وقت ممكن.
ورغم أن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، إلا أن هذه الخطط تأتي تزامناً مع ضغوط متزايدة من كييف وحلفائها على واشنطن لتعزيز العقوبات، خصوصاً في قطاعي الطاقة والنفط، بهدف إجبار موسكو على القبول بهدنة وفقاً لشروط مقترحة من ترامب.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات غير مسبوقة على موسكو منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، دون أن تنجح حتى الآن في إجبارها على وقف العمليات العسكرية.
وفي تطور لافت، قد يؤثر التغيير في منصب مستشار الأمن القومي لترامب—مع احتمال تعيين ماركو روبيو بدلاً من ترك مايك والتز—على ملامح الاستراتيجية الأميركية، خاصة في ظل اختلاف التوجهات داخل البيت الأبيض حيال الملف الأوكراني، حيث يوصف بعض المسؤولين كويتكوف بأنهم أكثر ميلاً لفهم موقف روسيا.
في المقابل، وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منح واشنطن السيطرة على جزء من العائدات المستقبلية للموارد الطبيعية الأوكرانية، مقابل الحفاظ على دعم ترامب، وأبدى انفتاحاً على هدنة غير مشروطة تمتد لـ30 يوماً على الأقل.
وأكد ترامب عزمه على إنهاء الحرب وفتح صفحة اقتصادية جديدة مع روسيا، لكنه لمّح في منشور على “تروث سوشيال” إلى إمكانية فرض عقوبات جديدة تستهدف القطاع المصرفي الروسي أو تطبيق “عقوبات ثانوية”، في حال لم تُبدِ موسكو جدية في مفاوضات السلام.