وافق مجلس الوزراء الكويتي، على مشروع مرسوم بقانون يقضي بإلغاء المادة (182) من قانون الجزاء، التي كانت تعفي الخاطف من العقوبة في حال تزوّج بمن خطفها.
وقال وزير العدل الكويتي ناصر السميط، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن إلغاء المادة يأتي انطلاقًا من التزام الكويت بتعزيز حماية الحقوق والحريات.
وأضاف أن إلغاء هذه المادة "يرسخ مبادئ الكرامة الإنسانية المستمدة من الشريعة الإسلامية، والتقيد بالمواثيق الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".