رأت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي، أن "إقرار قانون استقلالية القضاء في مجلس الوزراء تأكيد على ما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري على ضمان استقلالية القضاء، والذي جاء متناغمًا أيضًا مع خطاب رئيس الجمهورية".
وأكدت المفوضية، "مواقفها السابقة والثابتة الداعية إلى ضرورة إقرار قانون استقلالية القضاء، الذي يشكّل وحده الضمانة القانونية لانتظام سير القضاء وإحقاق العدالة، والذي يضع حدًا للتدخلات السياسية والطائفية، والتي ترجمت مواقفها تلك من خلال متابعة القانون في اللجان النيابية عبر نواب "اللقاء الديمقراطي" لمنع إفراغ القانون من مضمونه وصون الغاية العليا منه".
وأثنت على هذه الخطوة، مؤكدةً "الاستمرار في متابعة القانون حتى وصوله إلى التطبيق الفعلي، بما يضمن استقلالية القضاء المطلقة ويعيد الثقة بالقانون والقضاء على حد سواء".