ذكر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، أنّ "الدولار الجمركي جزء من خطة حكومية غير موجودة، فيما جلّ ما تفعله الحكومة هو خطوات عشوائية غير مدروسة، تؤدي إلى تفاقم الوضع".
وأشار، خلال مؤتمر صحفي من مجلس النواب، إلى أنّ "كل ما قالته الحكومة عن الدولار الجمركي لا يستند إلى مسوّغ قانوني، فعلى أي أساس تم تحديده بـ20 ألفًا، فيما المودع يتقاضى أمواله على 8 آلاف؟"، معتبرًا أنّ "المواطنين يتعرضون لسرقة موصوفة لودائعهم منذ 3 أعوام من قبل الحكومة، وهي سرقة يشارك فيها مصرف لبنان لا بل هو رأس حربة فيها أيضًا، وفي نهاية المطاف القانون يحمي المودعين والودائع".