ترأسَ رئيسُ حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اجتماعًا تربويًّا في السراي الحكومي لبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بحضور رؤساء روابط الأساتذة والمعلمين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني. وبعد الاجتماع تحدث وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس حلبي، وأشار إلى أنّ ميقاتي استمع إلى الوجع الذي يعاني منه الأستاذ في معيشته وفي قضايا النقل والاستشفاء وسواها من المطالب.
وقال الحلبي: "أبدى ميقاتي حرصا كبيرا على المعلمين والمدرسة الرسمية وشكرهم على كل الجهود التي قاموا بها في السنة الدراسية الماضية، لتأمين سنة دراسية، إلى حد بعيد طبيعية وبالتعليم الحضوري وبأجراء الامتحانات الرسمية وتصحيحها واعلان نتائجها، وكذلك المدرسة الصيفية، واستمع الى الاستعدادات الجارية من وزير التربية بخصوص العام الدراسي الجديد. وقد أجرى اتصالا بمدير عام وزارة المالية لملاحقة بعض القضايا لتعجيل صرف المتأخرات في التعليم العام والتعليم المهني، كما تسلم مذكرة مطالب أعدتها الروابط، وسيدرسها مع وزير التربية والجهات المانحة، كما تقرر أن يعقد اجتماعًا آخر في وقت قريب".
وعن قدرة الوزارة على تسيير المرفق التربوي بفعل الأزمة الاقتصادية قال الحلبي: "وفقنا السنة الماضية مع الجهات المانحة بتأمين منحة 90 دولار شهريا، ومسعانا قائم حاليا لاستمرار هذه المنحة وزيادتها على ضوء المتغيرات التي حصلت في الوضع المعيشي". مضيفا أن المدرسة التي تطلب قسطا بالدولار الأميركي تكون في حالة مخالفة للقانون رقم 515 الذي نص على العملة اللبنانية. وهناك اجتماع سيعقد غدا في مكتب وزير التربية عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر في حضور نقابة المعلمين وممثلين عن لجان الأهل وأيضا إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وبحضورنا، لبلورة كل هذه الاقتراحات والخروج بموقف موحد في كل ما يتصل بالإجراءات التي يمكن ان تتخذ بحق المدارس المخالفة".
وإجتمع ميقاتي مع وفد من الإتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بشاره الأسمر، الذي قال: "طرحنا مواضيع عدة بدءا من موضوع الدولار الجمركي المرفوض بشكل تام ، لما له من تداعيات على الفقراء والعمال وذوي الدخل المحدود، خاصة وان مجلس شورى الدولة افتى بعدم جواز الدولار الجمركي لانه يدخل ضمن التشريع المالي. لذلك نحن نعّول اليوم على مجلس النواب ورئيسه لإنتاج مشروع دولار جمركي متكامل مع خطة النهوض الاقتصادي والتعافي الموجودة اليوم في مجلس النواب".
وأضاف الأسمر: "كما طرحنا موضوع كهرباء قاديشا باعتبار ان الموظفين ليس في مقدورهم الحصول على رواتبهم في هذه المرحلة، كما كل شخص يصل الى التقاعد لا يستطيع الحصول على تعويضه، وهناك أعداد كبيرة تصل الى العشرات لعدم وجود ملاءة مالية في مؤسسة كهرباء قاديشا، فالحل موجود وتمّ الحديث عنه في السابق وهو دمج المؤسسة بمؤسسة كهرباء لبنان اي المؤسسة الام، علما ان الملاءة المالية موجودة في مؤسسة كهرباء لبنان، وهناك مستحقات لقاديشا وللدوائر الرسمية من مؤسسات المياه ايضا يفترض دفعها لقاديشا كي يتمكنوا من دفع الرواتب، عدا ان هناك موظفين من المؤسسة لا يجري الدفع لهم وهذا امر غير مقبول".