أكّد المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أنّ نشر الأخبار الكاذبة والمسيئة، حتى وإن لم تصدر مباشرة عن المؤسسات الإعلامية بل نُقلت عبرها، لا يمتّ بصلة إلى حرية التعبير، بل يُلحق الأذى بالأفراد ويسيئ إلى سمعة الوسائل الإعلامية نفسها، حتى لو تنصّلت منها لاحقاً. وبالتالي، تتحمّل هذه الوسائل مسؤولية معنوية على الأقل عن ما يُنشر من خلالها.
ودعا المجلس جميع المؤسسات الإعلامية إلى التحقّق من صحة الأخبار ومصادرها قبل بثّها أو نشرها، لما قد يسببه نقل المعلومات الخاطئة من ضرر بأمن المجتمع والإساءة للآخرين.
وأشار المجلس إلى أن التقرير الذي بثّته قناة "الجديد" تضمّن معلومات خاطئة ومسيئة، وقد جرى بثّه من دون التثبّت من صحّتها، وهو أمر مرفوض ومخالف لأصول العمل الإعلامي المهني.
وشدّد المجلس على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام الجميع بتطبيق القانون، لا سيما في ظل إعلان السلطة السياسية التزامها بإصلاح القضاء والإعلام معاً.