لفتت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان اليوم، إلى أن "ما يسمى "اللجنة العمالية لموظفي وعمال مؤسسة مياه بيروت" تضم في الواقع مجموعة من عمال "غب الطلب"، وأنه تتم الإستعانة بهم بسبب الحاجة إلى الإستمرار في تسيير المرفق العام وسدّ النقص الكبير الحاصل في ملاك المؤسسات، نتيجة منع التوظيف في إدارات الدولة ومؤسساتها العامة. وتجري الإستعانة بهؤلاء من خلال مناقصة يتم إجراؤها سنويًا لاختيار متعهد يؤمن اليد العاملة ويدفع أتعابها".
وذكرت أنه "كانت المؤسسة عمدت إلى إطلاق مناقصة وفقًا لدفتر شروط محدّث بهدف تجديد اليد العاملة في الوقت اللازم، إلا أن أي متعهد لم يتقدم للمشاركة في هذه المناقصة التي تكرر إطلاقها ثلاث مرات متتالية من دون نتيجة بسبب عدم قدرة الشركات على تأمين الكفالات المطلوبة من المصارف، لذلك، عمدت المؤسسة إلى إجراء اتفاق بالتراضي مع ثلاثة متعهدين قبلوا بعد مفاوضات صعبة بالشروط الموضوعة واستحالة تغييرها نتيجة أوضاع البلد".
وكشفت أنه "بنهاية الشهر الأول من مدة العقد، تعذّر على الشركات الحصول على براءات الذمة المالية المفروضة قانونًا لتقاضي المبالغ المستحقة لها بذمة المؤسسة، وذلك بسبب إضراب موظفي القطاع العام، فانعكس ذلك تلقائيًا تأخيرًا في تسديد الأجور للعمال. ومن المفترض إنجاز المطلوب من الشركات في الأيام القليلة المقبلة وبدئها بتسديد الأجور الأسبوع المقبل".
وأشارت، إلى أنه "تحسسًا منها بالأوضاع الصعبة كانت المؤسسة قد وجهت كتابًا إلى وزير الطاقة تطلب فيه الحصول على مساهمة مالية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، لدى إعداد الموازنة العامة للدولة لتتمكن من تسديد المساعدة الإجتماعية لعمال غب الطلب لأن قيمة المبالغ الإجمالية تفوق قيمة الأموال المرصودة في الموازنة الخاصة بالمؤسسة".
وأكّدت أنّ "بالنسبة لتطبيق أحكام المرسوم 9129 تاريخ 12 أيار 2022 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل والمراسيم اللاحقة، فإن الجهاز الإداري المختص في المؤسسة يتابع موضوع إنهاء المعاملة الإدارية للتمكن من زيادة غلاء المعيشة لعمال غب الطلب وفقاً للاصول النظامية". موضحة أن أي تأخير في تسديد الأجور مردّه ظروف خارجة عن إرادتها وتعود لعقبات قانونية أو للظروف المالية المعروفة. وهي تأسف لأن عمال غب الطلب لجأوا إلى تحركهم من دون مراجعة الإدارة ورغم ذلك تناشدهم أن يتعاملوا بالإيجابية نفسها التي تتعامل بها المؤسسة لتأمين استمرارية هذا المرفق العام الحيوي الذي أثبت صموده منذ بدء الأزمة رغم كل التحديات".