أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان من مجلس النواب أن "حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قدّم شرحاً مفصلاً عن الوضع المالي والاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2019".
وأشار إلى أن "الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد لا تعني تبرئة أي طرف، بل تتحمل المصارف جزءاً كبيراً من المسؤولية"، مضيفا أنه، من واجب الحكومة تحديد المسؤوليات التي تقع على عاتق المصرف المركزي.
وبعد الاجتماع الذي عقدته لجنة المال والموازنة، لفت كنعان إلى أن حاكم مصرف لبنان سلم اللجنة دراسة من 33 صفحة تتضمن ملاحظاته حول المشروع الذي أرسلته الحكومة لإصلاح المصارف.
وشدد على أهمية هذا المشروع في تطوير قانون النقد والتسليف، وهو ما سيسهم في محاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية، وتجنب تكرار الكوارث التي دفع المودعون ثمنها، مضيفا، لجنة المال والموازنة قد أصدرت توصية بالإجماع تطالب الحكومة بالإسراع في إحالة مشروع الفجوة المالية، الذي يُعدّ الأساس لاستعادة الودائع. وأكد أن هذا المشروع هو خطوة أساسية لمعالجة الأزمة المالية وإعادة الثقة في النظام المصرفي.
كما دعا كنعان إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وشاملة للقطاع المصرفي في لبنان، وتحديد المسارات القانونية والمالية التي تضمن عدم تكرار الأزمة التي أودت بالاقتصاد اللبناني إلى ما هو عليه.