أكد النائب بلال عبدالله تأييد اقتراح وزير العمل الدكتور محمد حيدر رفع الحد الأدنى للاجور إلى ٢٨ مليون ليرة لبنانية مع التعويضات العائلية والمنح المدرسية، كخطوة انتقالية مرحلية لحين تعافي الوضع الاقتصادي واستكمال الإصلاحات المطلوبة".
وأوضح عبدالله، في منشور على "إكس" أن "هذه الزيادات ستصرف في لبنان، اي ستبقى ضمن الدورة الاقتصادية الداخلية".