علقت وزارة الأشغال في بيان، حول إدراج شركتين بحريتين ضمن لائحة العقوبات الأميركية، بالقول إن "الدولة اللبنانية لا تربطها أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركتين المذكورتين".
وأضافت أن "الشركتين تعتمدان على شركة لبنانية خاصة لتوفير خدمات الإدارة التقنية فقط لسفينتين مملوكتين لهما".
وأشارت إلى أن "بعد صدور قرار العقوبات، أوقفت الشركة اللبنانية تعاملها مع الشركتين، وأبلغت الجهات الدولية المختصة بذلك".
ولفتت إلى أن "الدولة اللبنانية تلتزم بالقوانين الدولية، وتدين استخدام أي موقع على أراضيها كغطاء لنشاط غير مشروع".