ردَّ وزير العدل السابق القاضي هنري الخوري، على ما جاء على لسان الرئيس الأول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود خلال المؤتمر الذي عقد في جامعة الحكمة، قائلًا إن "الكلام عن المماطلة و التدخلات السياسية هو غير صحيح و يدخل في خانة صراع البقاء و لابد من وضع الحقائق والوقائع التي رافقت هذه التشكيلات في نصابها".
وأضاف: في المحاولة الأولى تلقى وزير العدل المشروع من مجلس القضاء و أحاله فورًا كما ورده إلى وزير المالية و دون أي تأخير وقد تم ذلك خلال أربع وعشرين ساعة".
وتابع: "في مرحلة ثانية تلقى وزير العدل مشروعًا جديدًا تضمن اقتراح اسم قاض لم يتبق له سوى أيام معدودات لإحالته على التقاعد فأبلغ الوزير الرئيس الأول على الفور بتعذر السير بهكذا مشروع وراسل من ثم مجلس القضاء الأعلى خطيًا، طالبًا منه ضمن الصلاحية المعطاة له وجوب تزويده بمشروع جديد، الأمر الذي لم يتحقق".
وأكد أن "الحقائق الموثقة أعلاه تؤكد عدم وجود أي مماطلة من قبل وزير العدل أو أي تدخل أو خلفية سياسية من قبله".