صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة
في مساء العاشر من أيار، وردت إفادة من المواطن “إ. ف.” كشف فيها عن تلقيه مبلغاً قدره 2000 دولار أميركي على دفعتين (1100 كدفعة أولى و900 بعد الانتخابات)، مقابل تسليمه بطاقة هويته وهويّة زوجته.
كما تحرّكت دورية من أمن الدولة فوراً وبدأت تحقيقاً بإشارة من القضاء المختص. وخلال الساعات التالية، تم استدعاء “ج. م.” للاستماع إلى إفادته في 10 أيار، تلاه “ي. أ.” في اليوم التالي.
وبعد مراجعة القاضي علي الخطيب، تم ختم المحضر واستُكملت الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت المديرية العامة لأمن الدولة في بيانها أنها ستواصل العمل على حماية نزاهة العملية الانتخابية وملاحقة كل من يعبث بهذا الاستحقاق، بالتنسيق الكامل مع القضاء المختص.