أصدرت وزيرة السياحة، لورا الخازن لحود، تعميماً حمل الرقم 2، دعت فيه كافة المؤسسات السياحية العاملة من دون ترخيص قانوني صادر عن الوزارة إلى تسوية أوضاعها خلال مهلة أقصاها سنة من تاريخ التعميم.
وشددت الوزيرة على ضرورة أن تبادر هذه المؤسسات إلى التقدّم بالمستندات المطلوبة أو استكمال النواقص للحصول على التراخيص المنصوص عليها قانوناً، مؤكدة أن أي تخلّف عن الالتزام سيعرّض المؤسسة للملاحقة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.