أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، أن بلاده سترد “بشكل فوري، حازم، ومتناسب” على ما وصفه بـ”القرار غير المفهوم والقاسي” الذي اتخذته الجزائر بطرد عدد من الموظفين الرسميين الفرنسيين.
كما وصف بارو هذه الخطوة بأنها “غير مبررة ولا تصبّ في مصلحة أي من الطرفين”، مشددًا على أن فرنسا لن تترك هذه الخطوة تمرّ دون رد دبلوماسي مناسب.
في المقابل، أكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أنها استدعت القائم بالأعمال الفرنسي لدى الجزائر، وطلبت “الترحيل الفوري” لموظفين فرنسيين تم تعيينهم في “ظروف مخالفة للإجراءات المتعارف عليها”، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية “واج”.
وكشفت الجزائر عن تسجيل “تجاوزات جسيمة ومتكررة”، مشيرة إلى أن 15 موظفًا فرنسيًا دخلوا البلاد دون استيفاء إجراءات الإبلاغ المسبق أو طلب الاعتماد، بل مُنحوا جوازات سفر دبلوماسية رغم حملهم سابقًا جوازات مهمة فقط.
وذكرت السلطات الجزائرية أن من بين المعنيين بالترحيل موظفين من وزارة الداخلية الفرنسية، مضيفة أن هذه “الممارسات غير المقبولة” تأتي في وقت تُواجه العلاقات الثنائية صعوبات أخرى، من بينها “رفض متكرر” لدخول حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية إلى فرنسا وتعطيل اعتماد قناصل جزائريين.